فإنَّ المتتبع لسيرة سلفنا الصَّالح ليجد في أخبارهم سيرة عطرة فوّاحة تحتاج منَّا إلى وقفة تأمل وتفكر؛ ففي ثناياها المودعة في بطون الكتب ، نجد حياتهم عامرة بالعمل الجاد المثمر، فقد تركوا إرثاً تربوياً وتعليميًا، يستفيد منه من جاء بعدهم ، وخلّفوا آثاراً صالحةً يقتدي بها من أراد الله والدَّار الآخرة .

  وهذه سيرة أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذين تلقت الأمة اجتهادهم بالقبول ، إنَّه الأمام أحمد بن حنبل الشَّيبانيّ ،الذي كرّس حياته للدّعوة إلى الله ، فقد كان له دور عظيم في تدوين الحديث من خلال كتابه المسند ، الذي جعله للناس إماما ، كما قال ذلك في وصيته لولده ، وقد سئل– رحمه الله - عن معنى قول الرسول -r-:" .لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ" 

دف البحث إلى التعرف على موقف ارسطو من الثورة. تناول البحث أربعة عناصر، أولا: حياته ونشأته، حيث يعتبر أرسطو أحد أكبر مؤسسي الفكر السياسي وهو أعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلها ويمتاز عمن سبقه من الفلاسفة بدقة المنهج واستقامة البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية. ثانيا: مفهوم الثورة، حيث تعرف الثورة في المعجم الفلسفي بانها " تغييرا جوهريا في أوضاع المجتمع لا تتبع فيه طرق دستورية. ثالثا: الثورة ليست حركة انقلابية، حيث يجب التمييز بين الثورة وحركة الانقلابات العسكرية خاصة او تلك التي تقوم بها أحزاب سياسية وتسميها ثورة حيث تختلف بشكل كبير عن مفهوم الثورة التي يفترض أن تعبر عن إرادة شعبية لغالبية أفراد وفئات المجتمع. ، رابعا: أرسطو والثورة ،حيث يعد أرسطو من أبرز الفلاسفة الذين يبدو أنهم قد اولو عنايتهم بكل شيء يخص الانسان وقد خصص عملا لا باس به في مؤلفه الشهير " السياسة" لبحث أسباب قيام الثورات عامة وكيفية التغلب عليها ، خامسا: القانون والدستور عند أرسطو، حيث يفرق أرسطو بين الدستور والقانون فالدستور هو ترتيب المناصب والوظائف في الدولة والدستور يضمن موقع صانع القرار ، والقانون هو مجموعة القواعد التي على المواطنين طاعتها في تأدية الواجبات ونيل الحقوق، سادسا : وسائل حفظ الدولة من الثورات. اختتم البحث بأن لا قيمة للزمان والمكان في الثورات التي تحدث فمتى كان نظام الحكم فاسداً ويفتقر للشرعية المطلوبة فيتوقع أن ينهار في لحظة تاريخية محددة بعد التراكمات الكمية التي وصلت إلى طريق لا يمكن كبتها والوقف في وجهها.

المعلق لا يحتج به ، وهو يندرج تحت الأنواع المردودة من الحديث وإن وجد منه في الصحيحين البخاري ومسلم ؛ وقد اشتهر البخاري بكثرة المعلقات ؛ لكنها ذكرت في تراجم الأبواب ومقدماتها، ولا يوجد حديث في صلب الأبواب على صفة التعليق إطلاقا ، أما مسلم فلا يوجد فيه إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر والمعلقات التي في البخاري ، موصولة في موضع آخر في كتابه ، وأحسن من جمع الأحاديث المعلقة عند البخاري ، وذكر أسانيدها المتصلة ، ابن حجر في كتابه تغليق التعليق 

تناول المؤلف في هذا الكتاب مفهوم الدين وحاجة الناس الدائمة والملحة إليه باعتباره أمرا فطريا وقانونا إلهيا يرعى شؤون الناس، ويحمي مصالحهم . فتعرّضتُ في شيء من الإيجاز إلى موقف الأمم من الإسلام، ومحاربته ومحاولة القضاء عليه، واتهامه بالجمود، وأن اعتناقه يدعو إلى التأخر وسوء الحال. وبيّنت أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الأديان وأحكامها الشرعية خير تشريع يصلح لمواكبة تطورات الزمن ويفي بحاجة المجتمعات البشرية المتجددة والمتنامية.

    ثم تحدث المؤلف عن مبدأين من المبادئ التي تثبت سماحة الإسلام وشموله وعالميته؛ فتحدّثت عن مبدأ الشورى الذي يمثل عظمة الإسلام واهتمامه بالإنسان ومخاطبته للعقل . ثم بيّنت أن الإسلام دين الحوار والتعايش السلمي، مما يؤكد عالميته وصحة ما جاء به ، وصلاحه لكل زمان ، ومكان ، وأمة.

استخرج الإمام الثعلبي كتابه هذا من العديد من الكتب ، وحشد فيه أقوال علماء الصحابة والتابعين مع أقوال كثير من مشائخه الذين أخذ عنهم العلم ، وقد أودعه أبحاثاً شائقة ومداخلات حسنة، وردوداً ومناقشات في علم الكلام وعلوم العربية ، وتطرق فيه بتوسّع لأسباب نزول الآيات ، كما اهتم فيه بالقراءات فكان يوجهها ويبين أثرها في اختلاف معاني الآيات، وضمّنه كمّـاً هائلاً من قصص أهل الكتاب، وأكثر فيه من الاستشهاد بالأحاديث النبويّة.

    أمَا الاتجاه الفقهي فهو سمة بارزة في هذا المصنف ؛ إذ إنّه حوى آراء الصحابة والتابعين ، وأئمة المدارس الفقهيّة لا سيّما فقهاء المدرسة الشافعية التي كان ينتمي إليها .

    كما قام الثعلبي في مصنفه باستنباط الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية وعقد الموازنات بين المدارس الفقهية ، وأكثـرَ من ذكر مسائل الخلاف وتوجيهها فجاء هذا الكتاب ثريا بالأبحاث الفقهية والأحكام التشريعية .

يعرض البحث النظريات التي تفسر ظاهرة الابداع الفني وأراء الفلاسفة في كل نظرية مع النقد لكل نظرية وعرض لتكامل هذه النظريات

1. نظرية الالهام والعبقرية
2. النظرية العقلية
3. النظرية الاجتماعية
4. النظرية السايكولوجية

• يعرض البحث لأهم الاعلام التي اسهمت في تطور فلسلفة الفن في الفكر العربي المعاصر
• بيرجسون
• كروتشة
• جورج سانتيانا
• جون ديوي
• آلان
• أندريه مالرو
• البير كامي
• ساتر
• سوزان لانجر
• سوريو
• 
  

وهذا الكتاب في أصله مجموعة محاضرات ودروس كنت قد استقيتها من متون كتب مصطلح الحديث، واستخلصتها بما يوائم المنهج المقرر على طلبة قسم الدراسات الإسلامية، فتضمّنت بعضا من قضايا مصطلح الحديث التي يحتاج إليها طلاب المرحلة الجامعية. ورأيت نشرها مستقلة في مصنف جامع لتيسير الوقوف عليها، وقد جمعت في هذا الكتاب نُبَذا من فنون مهمة في علوم الحديث؛ ليستعين بها طلبة المرحلة الجامعية على فهم مادة ( الحديث ومصطلحه )على سبيل الاختصار والإيجاز غير المخلّ، لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن لمن أراد التوسع من بعدُ .

  ولقد هممت أن أزيد في هذا الكتاب بعض الأمور المفيدة مما وقفت عليه من مباحث مصطلح الحديث إلا أنه بدا لي في نهاية الأمر أن أترك الكتاب على ما هو عليه الآن؛ لأنه يمثل مجموعة المحاضرات الفعلية التي تم اقتباسها من متون المصنفات وإلقاؤها على التلامذة، ثم إن في الإبقاء على هذه المحاضرات كما هي بقاء الإنسان على صلة بماضيه العلمي، وطاقاته السابقة، ولن يضير الإنسان أن يستدرك على نفسه، أو يُستدرك عليه ، إذا كان العمل في أصله سليما ، فإن عمل الإنسان - مهما كان هذا الإنسان - مبنى على النقصان.

شدّ انتباهي هذا المخطوط الجامع لعامة أبواب الفقه، فرأيت أن أُجريَ عليه دراسة أبرز من خلالها سمات وخصائص التأليف في تلك الحقبة الزمنية أولاً، وأقف على منهجيّة الإمام ابن عرفة الورغمّي في هذا الكتاب الذي غاير أسلوبه أسلوب كتابه تفسير القرآن، وإن كانت منهجية ابن عرفة قد اتسمت بالعمق والأصالة كما أخبر بذلك المترجمون له.

   ولقد وقع اختياري على باب " الطلاق " في المختصر الفقهي لأقوم بتحقيقه؛ إذ إن باب الطلاق باب عريض ينطوي على أنواع عديدة للفراق بمسميات مختلفة كلها تدخل تحت اسم الطلاق ، لذا فإن ابن عرفة قد أتى على كل جزئيات هذا الباب تقريبا فابتدأ بوضع رسم للطلاق وانتقل منه للحديث عن الخلع ومنه إلى طلاق السنة . وفى كل ذلك كان يضع الحدود و التعريفات الاصطلاحية لمسمياتها ويتناول التعريفات السابقة بالبحث والنقاش ، ثم تعرض للحديث عن شروط الطلاق فأفرد كل شرط بأبحاث مستقلة ناقش فيها آراء السابقين لاسيما ابن الحاجب وابن شاس وشيخه ابن عبد السلام الهواري ، فتحدّث عن الأهل والمحل والقصد ، وتناول ألفاظ الطلاق التي ينعقد بها والتي لا ينعقد ، ثم تحدث بشيء من التفصيل عن الطلاق المعلق وأنواع التعليق ، وما ينجز من أنواع هذا الطلاق ، كما بيّن المختلف في تنجيزه ، ثم أتى على التوكيل في الطلاق بوضع حد له ثم قام ببيان أنواع التوكيل فتحدث عن طلاق المراسلة ، والتمليك والتخيير كما تناول الرجعة فحدها بحدّ جامع لما يدخل تحتها ، واختتم هذا الباب بالحديث عن صيغة الرجعة .

   ويعدّ باب الطلاق من أكبر أبواب المختصر، وهو مما تمس إليه حاجة الناس اليومية، وتنزل فيه النوازل بتجدد الزمن وتطور الحياة ، فهو يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية والأسرية ، وكيفية إنهاء عقود الزواج ، ويحتاج الناس لمعرفة واعية لما يتعلق بذلك من الأحكام .

كان موقف ابن باديس من الطرق الصوفية الضالة هو التحذير من خطرهم وكشف أخطائهم وما في أعمالهم من شرك وخرافة وبُعد عن صحيح الدين، وكان يحذر من ذلك بقوله: احذر كل دجال يتاجر بالرقى والطلاسم ويتخذ آيات القرآن هزواً.