إن التشريع القرآني يقوم على أسس من العدل والإنصاف، والتيسير والرحمة، وينتهج منهج الإقناع والتبصير لتحقيق الخير والسعادة وإحلال الأمن والسلام في حكمة وحسن تدبير، ما حدا بكثير من المفسرين المحدثين إلى بيان مآثر الشريعة وتفوقها في أحكامها على سائر النظم، فجاءت جهودهم متفاوتة ومتنوعة بين التصريح والإلماح، والإطناب والإيجاز، لكنها في مجملها تبرهن على صدق نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وتؤكد أن هذا القرآن كلام الله الذي  يعجز البشر أن يأتوا بمثله فرادى أو مجتمعين.

   فما أولاه المفسرون المحدثون من اهتمام بالجانب التشريعي في تفاسيرهم يعدّ محاولة رائدة وتجربة خلاّقة لإبراز محاسن التشريع وتميّز أحكامه على القوانين الوضعية السائدة الآن، لذا تقرر في نفسي أن أصنّف هذا العمل العلمي، متتبعاً أقوال المفسرين في مجال التشريع القرآني، بقصد إماطة اللثام عن جهودهم في إبراز الإعجاز التشريعي في القرآن.   

تناول المؤلف في هذا الكتاب مفهوم الدين وحاجة الناس الدائمة والملحة إليه باعتباره أمرا فطريا وقانونا إلهيا يرعى شؤون الناس، ويحمي مصالحهم . فتعرّضتُ في شيء من الإيجاز إلى موقف الأمم من الإسلام، ومحاربته ومحاولة القضاء عليه، واتهامه بالجمود، وأن اعتناقه يدعو إلى التأخر وسوء الحال. وبيّنت أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الأديان وأحكامها الشرعية خير تشريع يصلح لمواكبة تطورات الزمن ويفي بحاجة المجتمعات البشرية المتجددة والمتنامية.

    ثم تحدث المؤلف عن مبدأين من المبادئ التي تثبت سماحة الإسلام وشموله وعالميته؛ فتحدّثت عن مبدأ الشورى الذي يمثل عظمة الإسلام واهتمامه بالإنسان ومخاطبته للعقل . ثم بيّنت أن الإسلام دين الحوار والتعايش السلمي، مما يؤكد عالميته وصحة ما جاء به ، وصلاحه لكل زمان ، ومكان ، وأمة.

استخرج الإمام الثعلبي كتابه هذا من العديد من الكتب ، وحشد فيه أقوال علماء الصحابة والتابعين مع أقوال كثير من مشائخه الذين أخذ عنهم العلم ، وقد أودعه أبحاثاً شائقة ومداخلات حسنة، وردوداً ومناقشات في علم الكلام وعلوم العربية ، وتطرق فيه بتوسّع لأسباب نزول الآيات ، كما اهتم فيه بالقراءات فكان يوجهها ويبين أثرها في اختلاف معاني الآيات، وضمّنه كمّـاً هائلاً من قصص أهل الكتاب، وأكثر فيه من الاستشهاد بالأحاديث النبويّة.

    أمَا الاتجاه الفقهي فهو سمة بارزة في هذا المصنف ؛ إذ إنّه حوى آراء الصحابة والتابعين ، وأئمة المدارس الفقهيّة لا سيّما فقهاء المدرسة الشافعية التي كان ينتمي إليها .

    كما قام الثعلبي في مصنفه باستنباط الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية وعقد الموازنات بين المدارس الفقهية ، وأكثـرَ من ذكر مسائل الخلاف وتوجيهها فجاء هذا الكتاب ثريا بالأبحاث الفقهية والأحكام التشريعية .

وهذا الكتاب في أصله مجموعة محاضرات ودروس كنت قد استقيتها من متون كتب مصطلح الحديث، واستخلصتها بما يوائم المنهج المقرر على طلبة قسم الدراسات الإسلامية، فتضمّنت بعضا من قضايا مصطلح الحديث التي يحتاج إليها طلاب المرحلة الجامعية. ورأيت نشرها مستقلة في مصنف جامع لتيسير الوقوف عليها، وقد جمعت في هذا الكتاب نُبَذا من فنون مهمة في علوم الحديث؛ ليستعين بها طلبة المرحلة الجامعية على فهم مادة ( الحديث ومصطلحه )على سبيل الاختصار والإيجاز غير المخلّ، لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن لمن أراد التوسع من بعدُ .

  ولقد هممت أن أزيد في هذا الكتاب بعض الأمور المفيدة مما وقفت عليه من مباحث مصطلح الحديث إلا أنه بدا لي في نهاية الأمر أن أترك الكتاب على ما هو عليه الآن؛ لأنه يمثل مجموعة المحاضرات الفعلية التي تم اقتباسها من متون المصنفات وإلقاؤها على التلامذة، ثم إن في الإبقاء على هذه المحاضرات كما هي بقاء الإنسان على صلة بماضيه العلمي، وطاقاته السابقة، ولن يضير الإنسان أن يستدرك على نفسه، أو يُستدرك عليه ، إذا كان العمل في أصله سليما ، فإن عمل الإنسان - مهما كان هذا الإنسان - مبنى على النقصان.

شدّ انتباهي هذا المخطوط الجامع لعامة أبواب الفقه، فرأيت أن أُجريَ عليه دراسة أبرز من خلالها سمات وخصائص التأليف في تلك الحقبة الزمنية أولاً، وأقف على منهجيّة الإمام ابن عرفة الورغمّي في هذا الكتاب الذي غاير أسلوبه أسلوب كتابه تفسير القرآن، وإن كانت منهجية ابن عرفة قد اتسمت بالعمق والأصالة كما أخبر بذلك المترجمون له.

   ولقد وقع اختياري على باب " الطلاق " في المختصر الفقهي لأقوم بتحقيقه؛ إذ إن باب الطلاق باب عريض ينطوي على أنواع عديدة للفراق بمسميات مختلفة كلها تدخل تحت اسم الطلاق ، لذا فإن ابن عرفة قد أتى على كل جزئيات هذا الباب تقريبا فابتدأ بوضع رسم للطلاق وانتقل منه للحديث عن الخلع ومنه إلى طلاق السنة . وفى كل ذلك كان يضع الحدود و التعريفات الاصطلاحية لمسمياتها ويتناول التعريفات السابقة بالبحث والنقاش ، ثم تعرض للحديث عن شروط الطلاق فأفرد كل شرط بأبحاث مستقلة ناقش فيها آراء السابقين لاسيما ابن الحاجب وابن شاس وشيخه ابن عبد السلام الهواري ، فتحدّث عن الأهل والمحل والقصد ، وتناول ألفاظ الطلاق التي ينعقد بها والتي لا ينعقد ، ثم تحدث بشيء من التفصيل عن الطلاق المعلق وأنواع التعليق ، وما ينجز من أنواع هذا الطلاق ، كما بيّن المختلف في تنجيزه ، ثم أتى على التوكيل في الطلاق بوضع حد له ثم قام ببيان أنواع التوكيل فتحدث عن طلاق المراسلة ، والتمليك والتخيير كما تناول الرجعة فحدها بحدّ جامع لما يدخل تحتها ، واختتم هذا الباب بالحديث عن صيغة الرجعة .

   ويعدّ باب الطلاق من أكبر أبواب المختصر، وهو مما تمس إليه حاجة الناس اليومية، وتنزل فيه النوازل بتجدد الزمن وتطور الحياة ، فهو يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية والأسرية ، وكيفية إنهاء عقود الزواج ، ويحتاج الناس لمعرفة واعية لما يتعلق بذلك من الأحكام .